به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ماراتن مذاکرات هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی وارد روزهای سخت و پیچیدهای شده است. پس از ناکام ماندن میانجیگری جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میان تهران و واشنگتن و به دست نیامدن توافق نهایی میان دو کشور، غرب سیاست فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته است. این کمپین فشار علیه تهران شامل تشدید تحریمهای حقوق بشری به وسیله اتحادیه اروپا، حمایت کاخ سفید و بروکسل از ناآرامیهای داخل ایران، ایجاد موج عملیات رسانهای در زمینه همکاری نظامی میان ایران و روسیه و ... میشود.
اکنون در جدیدترین اقدام غرب برای زیر فشار گذاشتن تیم مذاکره کننده ایرانی، واشنگتن و متحدان اروپاییاش اقدام به ارائه پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی کرده اند.
به نظر میآید کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات رفع تحریم ها کارساز بوده و طرفهای غربی به جای استناد به گزارشهای دورهای آژانس، بر ادعاهای واهی سرویس خارجی این رژیم موسوم به «موساد» استناد میکنند
واشنگتن و تروئیکای اروپایی متن قطعنامهای را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردند که مورد موافقت 26 از 35 عضو این شورا قرار گرفت. البته روسیه و چین به پیش نویس آن رأی منفی، پنج کشور رای ممتنع دادند و دو عضو دیگر شورا در این جلسه غیبت کردند. به گفته منابع غربی، موضوع قطعنامه به مانند قطعنامه ماه ژوئن، درباره ارائه نکردن پاسخ فنی معتبر در زمینه اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده ایران بود (مکان احتمالی این سه سایت در ورامین، تورقوز آباد و مریوان اعلام شده است).
به نظر میآید کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات رفع تحریم ها کارساز بوده و طرفهای غربی به جای استناد به گزارشهای دورهای آژانس، بر ادعاهای واهی سرویس خارجی این رژیم موسوم به «موساد» استناد میکنند. این در حالی است که در آخرین دور از مذاکرات وین، یکی از دو شرط اصلی تیم ایرانی بسته شدن پرونده ادعایی اورانیوم در سایت اعلام نشده ایران عنوان شده بود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حالی به دنبال «دسترسی فوری» به سایتها و جمعآوری نمونه از مکانهای ادعایی مورد نظر خود است که به گواه کارشناسان این سازمان، تهران سالها نزدیکترین همکاریها را داشته و شدیدترین رژیم بازرسی را داوطلبانه اجرا کرده است. در سوی مقابل، این نهاد بینالمللی نه تنها به وظایف حرفهای خود همچون محافظت از اسناد برنامه اتمی یا جلوگیری از نفوذ جاسوسها در لباس بازرسان آژانس کوتاهی کرده، بلکه زمینه ایجاد حفرههای امنیتی و اهرم فشار را برای طرف غربی (و رژیم صهیونیستی) به وجود آورده است.
در بُعد سیاسی، کارشناسان مسائل بینالملل و حوزه امنیت معتقدند که قطعنامه اخیر صرفاً جنبه نمادین دارد و نوعی «اعلام هشدار» برای تهران به شمار میرود. با وجود این، اقدام اخیر آمریکا میتواند نقطه آغازی برای بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت و فعال کردن مکانیزم ماشه علیه کشورمان باشد.
نکته کلیدی در بازی جدید غرب آن است که اگر واشنگتن همچنان عضو برجام باقی می ماند یا آنکه در ماههای اخیر توانسته بود رضایت تهران را برای بازگشت مجدد به برجام جلب کند، آن گاه گزینه «مکانیزم ماشه» میتوانست تهدیدی جدی علیه منافع کشورمان باشد، اما در شرایط کنونی دموکراتها تنها میتوانند بر روی همکاری کشورهای اروپای غربی و کانادا برای اعمال فشار بر کشورمان بهره ببرند.
امروزه با تشدید منازعه اوکراین و مداخله غرب در امور تایوان، آمریکاییها نباید انتظار ایجاد اجماع جهانی و جلب نظر مسکو- پکن را داشته باشند. پیش از تصویب قطعنامه، ایران اقدام اخیر آمریکا و کشورهای اروپایی را سوء استفاده آنها از تحولات اخیر برای اعمال فشار بیشتر بر کشورمان دانست که در صورت تحقق با پاسخ قاطع و مؤثر ایران مواجه خواهد شد.
اکنون با تصویب این قطعنامه انتظار میرود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی گامی دیگر از تأسیسات و اطلاعات مربوط به برنامه هسته ای ایران دورتر شوند. همچنین کشورمان میتواند به روند غنیسازی در تأسیسات اتمی خود سرعت ببخشد و اقدام به غنی سازی اورانیوم به وسیله سانتریفیوژهای پیشرفته خود کند.
اگر شورای حکام خواستار همکاری فعال جمهوری اسلامی با «دیدهبان هستهای سازمان ملل متحد» است، باید ابتدا الزام به اطلاعات غیرکارشناسی موساد را کنار بگذارد و روی به سیاستی سازنده در برابر ایران بیاورد. هماکنون 80 درصد دوربینهای پادمانی بنا بر برنامههای معمول آژانس در حال فعالیت هستند و ایران به صورت دورهای اطلاعات جدیدی را در زمینه آخرین تغییر و تحولات در برنامه هستهای خود را به آژانس ارائه میدهد.
ا تصویب این قطعنامه انتظار میرود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی گامی دیگر از تأسیسات و اطلاعات مربوط به برنامه هسته ای ایران دورتر شوند
این روند نشان دهنده تمایل ایران برای حفظ تعامل سازنده با آژانس است. انتخاب نهایی با غرب است؛ اگر قصد دارند تا صرفاً به توافقی محدود با ایران دست یابند که هیچ ضمانت اجرایی ندارد باید به این اصل توجه کنند دولت سیزدهم حاضر به تکرار اشتباه سلف پیشین خود نیست.
حال اگر غربیها تصمیم بگیرند به جای گوش سپردن به نجوای صهیونیستها تعامل اصولی با تهران را در پیش بگیرند، حاضر به دادن تضمین اقتصادی به ایران باشند و دست از بازرسی سایتهای ادعایی موساد بردارند، آن گاه رسیدن به نقطه توافق در کوتاهترین زمان ممکن خواهد بود.